عرض لكتاب : وثائق ثورة 17 فبراير2011 الليبية

عرض لكتاب : وثائق
ثورة 17 فبراير2011 الليبية ، الجزء الأول، منذ قيامها في 17 فبراير حتى
قرار التدخل الدولي في 17 مارس 2011، القاهرة، 2011. د. أحمد عبد الدايم
محمد حسين

ينقسم هذا الكتاب الوثائقي إلى فصل
تمهيدي وخمسة عشر فصلاً، وفيما يتعلق بالفصل التمهيدي الذى جاء تحت عنوان "
خلفية تاريخية وثائقية لثورة 17 فبراير2011" فينقسم إلى قسمين: قسم يختص
بالخلفية البعيدة للثورة، ممثلة في قمع نظام القذافي للثورة الطلابية سنة
1976، وقسم يختص بوثائق الحركات الوطنية الليبية التي أدانت مذبحة سجن أبو
سليم( سنة 1996). وهذا القسم الأخير لا يعود إلى المذبحة نفسها، لكن يعرض
للوثائق التي خرجت بشأنها منذ سنة 2009 وحتى يناير 2011. بما يدلل على أن
تلك المذبحة لعبت الدور الرئيسي في تأجيج مشاعر الغضب والسخط لدى الليبيين،
وأنها هي التي حرضتهم على الثورة، بل استغلتها التنظيمات السياسية
المعارضة أحسن استغلال في قطع كل الصلات بين القذافي والشارع الليبي، حتى
إذا قامت ثورة 17 فبراير، كان نظامه قد تهاوى تماماً في أعين الليبيين.

أما الفصل الأول الذي جاء تحت
عنوان " وثائق الإعلان عن القيام بالثورة الليبية يوم 17 فبراير2011"، فقد
جمع بعض الوثائق التي نادت بالخروج للتظاهر يوم 17 فبراير، وهذه الدعوات
أكدت بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا كانت هي أول التنظيمات السياسية
الليبية التي نادت في الأول من فبراير 2011، بأن يكون يوم السابع عشر من
فبراير 2011، هو يوم للذكرى والانتفاضة وإبراز وحدة العمل الوطني، وأن
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية جاء كثاني تلك التنظيمات التي تبنت صراحة
يوم 14 فبراير، لأن يكون يوم 17 فبراير موعداً لانطلاق الثورة الليبية، بل
كان هناك تنسيق بين جميع القوى السياسية يوم 15 فبراير للاستعداد لهذا
اليوم.

وراح الفصل الثاني الذي جاء بعنوان
" وثائق الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" يستعرض تلك البيانات والوثائق التي
أصدرتها الجبهة منذ 2 فبراير2011، تدعو للتنسيق بين قوى المعارضة، وتوجه
نداءات للمجتمع الدولي لمراقبة انتهاكات القذافي ضد الثوار، مروراً بلحظة
انطلاق الثورة ثم تأييدها لقيام المجلس الانتقالي في 2 مارس، ورسائل أمينها
العام ابراهيم عبدالعزيز صهد لرجب طيب اردوغان، رئيس وزراء تركيا، وعمرو
موسى، أمين عام الجامعة العربية، وللمجتمع الدولي، وبياناتها المتتالية حول
آخر المستجدات على الساحة الليبية، انتهاءً بموقفها يوم 28 مارس من التدخل
الدولي، أي بعد التدخل الفعلي بأحد عشر يوماً.

أما فيما يتعلق بالفصل الثالث، "
وثائق المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية" فقد استعرض البيانات والوثائق التي
أصدرها المؤتمر منذ 14 فبراير 2011، بتوجيه نداء للسفراء الأجانب في ليبيا
بمراقبة تصرفات القذافي والعنف الذي سيستخدمه ضد المظاهرات التي يعتزمون
القيام بها يوم 17 فبراير، وبياناتها المستمرة منذ 21 فبراير، بضرورة
التلاحم والتأييد للثورة وحض الأطباء الليبيين على علاج جرحى ومصابي
الثورة.

أما الفصل الرابع الذي جاء تحت
عنوان " وثائق الجبهات الوطنية الأخرى ورصد مبدئي للشهداء"، فقد عرض بعض
القوائم الأولية لشهداء الثورة الليبية في شهر فبراير فقط، ولم يتطرق لما
حدث في الشهور التالية، تلك التي ارتفعت فيها أعداد الشهداء وأصبحت
بالآلاف، واستعرض الفصل بيانات قوى المعارضة بشأن تطور أحداث الثورة في
ليبيا والتحريض ضد القذافي وأعوانه.

وفيما يتعلق بالفصل الخامس" وثائق
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان"، فاختص بالدعوات والنداءات والبيانات التي
أصدرتها الرابطة الليبية لحقوق الانسان منذ 12 فبراير 2011، حينما نادت بأن
يكون يوم 17 فبراير انطلاقة لانتزاع حقوق الليبيين، حتى بيانها في 28
مارس بشأن استخدام القذافي للاغتصاب والتعذيب والاختطاف لليبيين كأدوات حرب
ضد الثورة، راصداً للدور الذي قامت به تلك الرابطة في حماية الثوار.

أما الفصل السادس الذي جاء تحت
عنوان " وثائق مؤسسة الرقيب لحقوق الانسان"، فقد راح يستعرض وثائق تلك
المؤسسة منذ اعتقال بعض النشطاء الحقوقيين وبعض المتظاهرين في بنغازي في 16
فبراير 2011. مروراً ببياناتها الأولى بخصوص توالي الاعتقالات، ومطالباتها
بالقبض على مجرمي الحرب في ليبيا في 24 فبراير، وتنديدها باختفاء الكثير
من الليبيين على يد الكتائب الأمنية للقذافي ومرتزقته. انتهاءً بمطالبتها
بشأن الاعتقالات العشوائية فى طرابلس وبعض المدن الأخرى.

أما فيما يتعلق بالفصل السابع "
وثائق التيارات الدينية الليبية "، فقد استعرض الوثائق الخاصة بالتيارات
الدينية الممثلة في الجماعة الاسلامية لأهل ليبيا، وجمعية علماء الشريعة
بليبيا، وجماعة الإخوان المسلمين الليبية، والحركة الإسلامية الليبية
للتغيير، وفتاوى الشيخ الصادق الغرياني، كل ذلك خلال الفترة من 18 فبراير
وحتى 28 فبراير 2011.

أما الفصل الثامن الذي جاء تحت
عنوان " وثائق المجلس الوطني الانتقالي"، فقد راح يستعرض الوثائق الخاصة
بتكوين هذا المجلس، انطلاقا من تشكيل أول مجلس عسكري في بنغازي، ثم إعلان
تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 2 مارس 2011 ، والبيان التأسيسي
له في 5 مارس ، انتهاءً ببيانه بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1973،
وبخصوص مكافحة الإرهاب في 30 مارس 2011.

وبخصوص الفصل التاسع "وثائق تأييد
ومبايعات القبائل والشعب الليبي للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة
المؤقتة"، فقد راح يرصد بعض تلك المبايعات وبيانات التأييد التي جاءت من
الشعب الليبي والقبائل للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة ، وهذه
الوثائق تشير إشارة واضحة لوقوف قبائل وشرائح غالبية الشعب الليبي مع
الثورة ومع التغييرات السياسية التي فرضتها تلك الثورة.

أما فيما يتعلق بالفصل العاشر
الذي جاء تحت عنوان " وثائق وبيانات التأييد الليبية لثورة السابع عشر من
فبراير 2011"، فقد اختص برصد البيانات التي جاءت من جهات ليبية عديدة،
داخلية وخارجية، تعلن مباركتها للثورة الليبية ، ناهيك عن إعلان قبائل
كثيرة عن انضمامها للثورة.

أما الفصل الحادي عشر " وثائق
عربية وإسلامية لتأييد الثورة الليبية"، فقد راح يرصد بيانات الدعم العربي
والإسلامي للثورة الليبية ، بدءاً من بيانات الإخوان المسلمين في مصر
بتاريخ 20 فبراير 2011. مروراً بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، انتهاءً
بفتوى الشيخ القرضاوي ضد القذافي، ودعم مسلمي المركز الإسلامي في أمريكا
للثورة الليبية، وبعض البيانات الفردية المؤيدة للثورة.

أما فيما يتعلق بالفصل الثاني عشر"
وثائق الرواية الرسمية للأحداث"، فقد رصد أهم البيانات التي صدرت عن
اللجان الشعبية الليبية، وبعض الاتصالات الخارجية مع القذافي، وتصريحات سيف
الاسلام القذافي، وتكذيب أحمد قذاف الدم بشأن الدور الذى يقوم به في مصر،
وبالطبع كلها تدين الثوار وتصفهم بالمتمردين، وتقطع الأمل تماماً في
إمكانية نجاح مخططهم.

أما الفصل الثالث عشر " وثائق
الأمم المتحدة"، فقد اختص برصد كل التقارير والبيانات والتصريحات التي صدرت
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام، أو من قبل الجهات
التابعة لها، بدءاً من مناقشتها للمسألة الليبية في 21 فبراير 2011، مروراً
بمساعداتها الانسانية للاجئين الليبيين، وتنديدها بانتهاكات حقوق الانسان،
انتهاءً بإصدارها القرار رقم 1973 القاضي بحظر الطيران فوق الأراضي
الليبية، وحماية المدنيين الليبيين من عنف الحكومة الليبية في 17 مارس
2011، واجتماع باريس بشأن ليبيا، والقرار الذى صدر بالتدخل الدولي في 19
مارس 2011.

أما الفصل الرابع عشر " وثائق
تجنيد المرتزقة"، فجاء هذا الفصل منتقياً بعض الوثائق الخاصة بتجنيس
الأفارقة بالجنسية الليبية منذ عام 2009. ورصد انتشار هذه المسألة بعد قيام
ثورة السابع عشر من فبراير 2011، بتركيز النظام الليبي على الاستعانة
بهؤلاء المرتزقة.

أما الفصل الخامس عشر والأخير "
صور معبرة عن ثورة 17 فبراير الليبية"، فقد انقسم هذا الفصل إلى قسمين:
أحدهما، يعرض لبعض الصور التي رصدت ملامح الثورة الليبية منذ 17 فبراير
وحتى نهاية شهر مارس 2011. في حين راح القسم الآخر يستعرض بعضاً من
الكاركاتيرات الساخرة من القذافي ونظامه، تلك التي تدعو لاقتلاعه عن الحكم،
والتخلص من كل رموز نظامه.

المصدر : موقع التاريخ