فتو ح مصر والمغرب

المؤلف :

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري ولادة ووفاة.

وتاريخ ولادته غير معروف ، ولكن يمكن أن نستنتج ذلك طالما عرفنا عمره
وتاريخ وفاته الذي كان في سنة 257هـ عن نحو سبعين سنة ، وبذلك تكون ولادته
في حدود سنة 187هـ . وقد نشأ في بيت علم ، فقد كان والده فقهياً كبيراً .

انتهت إليه رياسة المذهب المالكي ، وله مؤلفات في الفقه ، وكتاب في سيرة
عمر ابن عبد العزيز ، كما أن إخوته الثلاثة : عبد الحكم ، ومحمد ، وسعد ،
قد اشتهروا بالعلم في الفقه والحديث ولهم تصانيف في ذلك ، وقد تلقى عبد
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم العلم والرواية عن أبيه ، وشعيب بن الليث ،
وشعيب بن يحيي التجيبي ، وأشهب ، وأسد بن موسى ، وسعيد ابن أبي مريم ،
وأبي صالح كاتب الليث ، وسعيد بن عفير ، وسعيد بن تليد ، وعلي بن معبد
الرقي ، والنضر بن عبد الجبار ، وأبي زرعة ، وغيرهم.

وروى عنه النسائي، وأبو حاتم، وعلي بن أحمد علان، وعمرو بن أبي الطاهر،
ومكحول البيروتي، وأبو بكر الباغندي، وعلي بن الحسن بن قديد، وغيره.

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمصر في الرحلة الثانية وروى عنه، وهو صدوق،
وقال: سئل عنه أبي فقال: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن يونس:
كان فقيهاً والأغلب عليه الحديث والأخبار، وقال القضاعي: كان من أهل الحديث
عالماً بالتواريخ، صنف تاريخ مصر وغيره.. وقال ابن حجر: ذكره ابن حبان في
الثقات.

وأشهر مؤلفات ابن الحكم كتاب (فتوح مصر والمغرب)، وقد سماه ابن خير
الأشبيلي في فهرسته (فتوح مصر وأفريقية)، أما السيوطي فقد سماه ( فتوح مصر)
وهو أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات في فتوح مصر.

الكتاب :

وقد قسم مادة كتابة إلى سبعة أقسام، خصص القسم الأول للبحث في فضائل مصر
وموجز تاريخها إلى دخول الإسلام لها ، وأورد في هذا القسم كثيراً من
الأحاديث التي يرويها مسندة ، منها المرفوع ، ومنها الموقوف ، وغالبها من
الروايات الإسرائيلية. ومن المعروف أن أحاديث فضائل البلدان والقبائل
والأجناس من أكثر الأبواب التي راجت فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة
والقصص والحكايات المتلقاة عن أهل الكتاب. ولكن ليست كلها بهذه الصفة بل
منها أحاديث صحيحة كما في فضائل مصر.

أما القسم الثاني فقد أورد فيه أخبار الفتح الإسلامي لبلاد مصر بقيادة عمرو بن العاص السهمي.

وفي القسم الثالث تحدث عن خطط مصر التي أقامها المسلمون في الفسطاط وغيرها
من البلاد المصرية ، وعن الخراج ومقداره وكيفية جبايته ، وعن النيل وأحواله
وإصلاح عمرو بن العاص فيه وحفره لخليج أمير المؤمنين. وبذلك قدم ابن عبد
الحكم أول دراسة عمرانية واقتصادية لبلاد مصر في العهد الإسلامي.

وفي القسم الرابع تحدث عن أحوال مصر تحت إدارة عمرو بن العاص، وعبد الله بن
سعد بن أبي السرح ، وجهودهما في فتح بعض البلدان الأخرى مثل الفيوم ،
وبرقة ، وطرابلس ، وبلاد النوبة ، والغزو في البحر ، وطرد الروم من
الإسكندرية.
أما القسم الخامس فقد خصصه للكلام عن أخبار فتح أفريقيا والأندلس وأسماء القادة الذين تولوا ذلك.

وخصص القسم السادس لتاريخ القضاة الذين تولوا القضاء بمصر منذ الفتح حتى سنة 246هـ.

أما القسم السابع ، وهو أكبر أقسام الكتاب ، فقد أفرده لمرويات الصحابة
الذين دخلوا مصر من الأحاديث النبوية ، وذكر أن عددهم 52 صحابياً ، بدأهم
بعمرو بن العاص فاتح مصر ، وهذا القسم يعتبر مسنداً لأحاديث الصحابة الذين
دخلوا مصر.
وقد نشر من الكتاب الجزء التاريخي وهو يشمل الأقسام الخمسة الأولى وسنقدم دراسة عن منهجية في هذا الجزء.

والكتاب منسق ومرتب ترتيباً تاريخياً، ويعتمد على سياق الروايات مسندة إلى
رواتها ، ولكن يلاحظ أنه قدم روايات أساسية تشكل الموضوع الرئيسي يسوقها في
أول الحديث ثم يكملها بروايات مفردة. وإذا كانت هناك روايات تخالف هذه
الرواية الأساسية التي اعتمدها أو تزيد عليها فإنه يذكرها بعد ذلك مسبوقة
بقوله : (قال غير …) أو (قال … ) فيذكر صاحب الرواية وسنده فيها وإذا انتهى
من سياق ذلك قال : (رجع إلى حديث عثمان بن صالح ..) ، إلى حديث أسد بن
موسى … ، إلى حديث يحيي بن أيوب وخالد بن حميد … ، مثلاً.

وهذه الطريقة في اعتماد روايات أساسية ثم ذكر ما يزيد عليها أو يخالفها
نجدها عند الطبري، وهي خطوة مهمة في التطور الحاصل في الكتابة التاريخية ،
تتضح أهميتها في ربط الأحداث مع بعضها وسياقها في مساق واحد ، لأن كثرة
الأسانيد تسبب إرباكاً وتقطع أو تشوش التسلسل التاريخي للحادثة.

وقد جمع ابن عبد الحكم الأسانيد أحياناً ، ونقده قليل جداً ، ويذكر اختلاف
الروايات في الحادث الواحد ثم يتركها بدون ترجيح ، ربما لعدم ظهور ذلك له
ويختم ذلك بقوله : (الله أعلم). ولكن غالب أسانيده مستقيمة ورجالها معروفون
، فقد حدث عن أبيه ، وعن أشهب ، وأسد بن موسى ، وأبي صالح كاتب الليث ،و
شعيب بن يحيي ، وعثمان بن صالح ، وسعيد بن عفير ، ويحيي بن أيوب.

وقد يورد بعض الأخبار معلقة عن من لم يعاصرها ، فقد علق عن ابن لهيعة ، وعن
الليث بن سعد ، ولعله كان يرجع إلى مؤلفاتهم. ويلاحظ أنه لم يكثر من
الرواية عن الأخباريين كغيره من المؤلفين في التاريخ والأخبار ، ومنهجه هو
منهج المحدثين في اعتبار الأسانيد وعدم التدخل بمعلومات من قبله والحمل على
الأسانيد في النقد.

منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، للدكتور محمد بن صامل السلمي ، ص472